قالت وزيرة العدل والنظام العام ستيفي دراكو في كلمتها خلال فعالية الفخر الثامنة في نيقوسيا أمس الأحد، إن جهود الحكومة لحماية وتعزيز حقوق مجموعة الميم تحولت من الأقوال إلى الأفعال.
أضافت أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للاعتراف القانوني بالهوية الجنسية للأشخاص المتحولين جنسياً.
وقالت إن قبرص تقترب أكثر من معايير المساواة وحقوق الإنسان كما حددتها المنظمات الأوروبية والدولية. مشيرةً إلى إنه في عام 2021 أعدت الحكومة أول استراتيجية وطنية بهدف أوحد هو تحسين نوعية الحياة لأفراد مجتمع الميم في جميع جوانب الحياة، في التعليم والقوى العاملة والصحة والثقافة والرياضة. وأضافت أنه في فبراير 2022 تم توقيع مذكرة تعاون مع المملكة المتحدة لاتخاذ مبادرات وإجراءات مشتركة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً مع التركيز على مكان العمل.
أضافت الوزيرة دراكو أنه في خطوة أخرى إلى الأمام كانت في موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي لمجتمع المتحولين جنسياً، حيث تم التوقيع على مشروع القانون في 14 أيلول/ سبتمبر وتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، "وبالتالي أصبح أحد أهم الالتزامات في استراتيجيتنا الوطنية حقيقة واقعة".
وقالت إن مشروع القانون هذا مبتكر ويتماشى مع مبادئ مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وكان التزاماً حكومياً. وأضافت أنه سيصبح بإمكان المتحولين جنسياً بدء الإجراءات لتغيير جنسهم الرسمي واسمهم دون الاضطرار إلى الخضوع لعمليات جراحية أو تقييمات نفسية. يمكن القيام بذلك من خلال إجراءات سريعة وشفافة ويمكن الوصول إليها بسهولة.
كما أعربت عن رأي مفاده أن معالجة التحيز والتمييز ليست مسألة تشريعية فحسب، بل هي أيضاً قضية ثقافية. واختتمت قائلة إن الهدف هو أن يكون هناك مجتمع لا يستبعد أو يميز بين الأشخاص وأن يتمتع جميع الأفراد بحقوق متساوية.
واق THN/EC/AGK/MMI/2022
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية