صرح خريستوس كليريدس رئيس نقابة المحامين في قبرص لوكالة الأنباء القبرصية أن حرية التجمع حق مصون دستورياً ولا يمكن تنفيذ أي قيود إلا في الحالات التي قد تحدث فيها اضطرابات، وذلك بعد أن طلب منه التعليق على حقيقة أن مجموعة الصداقة القبرصية - الأوكرانية قد طلبت برسالة بعثت بها إلى رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذولييدس حظر الأحداث الموالية لروسيا في جمهورية قبرص.
قال كليريدس لوكالة الأنباء القبرصية إنه على أساس الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من الصعب للغاية قبول استثناءات فيما يتعلق بالحق المضمون في التجمع لأنه سيكون للدولة حق في انتهاك الحقوق الفردية بعد ذلك.
واشار الى ان تحريم هذا الحق نادر لأنه حق من الحقوق الأساسية التي تدافع عنها الديمقراطية وترتبط ايضا بحرية التعبير.
قال كليريديس إن الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مترددة للغاية في تقييد الحق في التجمع حتى في القضايا التي لا تكون في صالح بعض الناس.
واستطرد حديثه بالقول أنه في الحالات التي تكون فيها التجمعات غير قانونية وتهدف إلى إثارة الاضطرابات، على سبيل المثال من خلال خطاب الكراهية والتي يكون لها في مثل هذه الحالات ردود أفعال، فقد تفرض الحكومة بعض القيود.
أشار كليريديس إلى أنه يجب النظر في كل حدث بناءً على معطياته، وأنه لا يمكن حظر التجمعات بشكل عام كونها مرتبطة بروسيا أو لأنها تدعم بوتين.
واق MK/EPH/MMI/2023
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية