أكدت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي بمناسبة الذكرى العشرين لحرية الحركة في قبرص من خلال الخط الأخضر، أن ذلك كان مهماً لضمان قدرة كلتا الطائفتين على الاستمتاع بحياتهم اليومية بحرية، وقالت المفوضة إليسا فيريرا في تصريحاتها أن هذه التفاعلات اليومية "لديها القدرة على تمهيد الطريق لإعادة توحيد قبرص".
قالت مفوضة التماسك والإصلاحات فريرا في بيان مكتوب اليوم الاثنين "إنه من خلال تشجيع حرية الحركة والتجارة عبر الخط الأخضر فإن الفائدة لم تكن فقط من خلال الفوائد التي جناها القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، بل إن ذلك عزز من التفاعلات اليومية بين الطائفتين".
أضافت أن "هذه التبادلات لديها القدرة على تمهيد الطريق لإعادة توحيد قبرص". وشددت على أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بتسهيل عملية إعادة التوحيد هذه، ويسعدني أن أرى أن حركة الخط الأخضر قد حققت الكثير خلال 20 عاماً من عمرها".
ذكر البيان الصحفي، أن هذه الحركة مكنت القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك من عبور الخط الأخضر والمنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة في قبرص، مما ساعد على بناء الثقة بين الطائفتين وتمهيد الطريق لإعادة توحيد قبرص. وأعلنت المفوضية أيضاً أنها ستحتفل بالذكرى العشرين من خلال حدث خاص يقام في نيقوسيا يوم الاثنين.
وأشار البيان الصحفي إلى أنه منذ دخوله حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2004، تم عبور الخط الأخضر في الاتجاهين أكثر من 64 مليون مرة.
يعبر القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك الخط الأخضر لعدة أسباب، منها التسوق أو تناول الطعام في المطاعم في المجتمع الآخر بسبب الأسعار الرخيصة أو تنوع المنتجات المختلفة، فضلاً عن زيارة المعالم الثقافية أو المدن أو زيارة الأصدقاء.
تنخرط أيضاً الشركات في التجارة عبر الخط الأخضر كما يعمل بعض القبارصة الأتراك ويدرسون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وقد ساهمت جهود المفوضية لتعزيز تجارة الخط الأخضر في زيادة قيمة التجارة إلى مستوى قياسي قدره 16 مليون يورو في عام 2023، وهي قفزة صارخة من 6.2 مليون يورو في عام 2021.
أطلقت المفوضية في وقت سابق من هذا الشهر خطة دعم جديدة بقيمة 4 ملايين يورو والتي ستقدم من خلالها منحاً مالية ومساعدة فنية للشركات القبرصية التركية الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من المشاركة في تجارة الخط الأخضر أو تحقيق أقصى استفادة منه.
ستساعد هذه المشاريع الشركات في مواجهة التحدي المتمثل في ضمان امتثال منتجاتها لمعايير الاتحاد الأوروبي، وهو شرط لوضعها في سوق الاتحاد الأوروبي.
واق YK/EPH/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية