وفقاً للتقرير التنافسية الثالث للاقتصاد القبرصي الصادر عن مجلس الاقتصاد والتنافسية، يمكن أن يُعزى كل نمو الإنتاجية تقريباً في اقتصاد قبرص على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
سلط البروفيسور سوفرونيس كليريدس من جامعة قبرص الذي مثل فريق البحث، الضوء على تركيز الدراسة على الإنتاجية.
قال كليريدس "لقد برز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمكون حيوي للاقتصاد القبرصي في السنوات الثلاث الماضية، وذلك بفضل ظروف مختلفة مثل إغلاق برنامج الاستثمار والوباء والحرب في أوكرانيا والحوافز الحكومية".
يربط التقرير النتائج الحالية بأهداف التنمية المستدامة لأول مرة. كما يشير إلى التحسينات في النشاط الاقتصادي ونظام الابتكار، مع انتقال الشركات والمهنيين الجدد إلى قبرص وتقديم خدمات مختلفة. وتشمل التحديات الرئيسية التي تم تحديدها إدارة العدالة والتحول الرقمي والبيئي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل.
أكد رئيس مجلس الاقتصاد والتنافسية تاكيس كليريدس أن هذه النتائج تنبع من الحوافز الحكومية. وشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية لجذب أفضل المواهب إلى قبرص، مشيراً إلى أن البلاد يمكن أن تتبنى وتعزز الأفكار التي يتم تنفيذها في الخارج.
عرض نائب رئيس مجلس الاقتصاد والتنافسية أندرياس أسيوتيس قسماً من التقرير، والذي يبحث في تأثير العمال الأجانب ذوي المهارات العالية والدخل المرتفع على الاقتصاد القبرصي. أظهر أنه في عام 2022 تم تسجيل 1640 شركة ذات مصلحة أجنبية في قبرص، مع انخفاض طفيف قدره 232 في عام 2023. ساهمت العوامل الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا في هذا النمو، حيث يمتلك مواطنو الدول الثالثة غالبية الأسهم في 86% من هذه الشركات.
ذكر التقرير أنه في عام 2022، ركزت 37% من الشركات ذات المصلحة الأجنبية المسجلة على "تطوير البرمجيات وألعاب الفيديو"، و17% على "الاستثمار والتمويل"، و13% على "الاستشارات التجارية والقانونية". على الرغم من انخفاض نسبة شركات الاستثمار الأجنبية المشاركة في تطوير البرمجيات والألعاب في عام 2023، فقد كان هناك ارتفاع في شركات الاستثمار والتمويل.
كما أوضح التقرير كيف تمكنت قبرص من تجاوز العديد من الأحداث السلبية التي أعقبت الأزمة الاقتصادية، من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانهيار برنامجها الاستثماري، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، والتضخم المستورد، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وهدد صناعة السياحة في قبرص. ومع ذلك، تمكنت قبرص من تعويض الكثير من السياحة المفقودة من خلال جذب الزوار من دول أخرى والاستفادة ربما من نقل الشركات الروسية والأوكرانية.
جاء في التقرير أن الإصلاحات التي تعزز القدرة التنافسية وتحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة وتنويع الاقتصاد جارية، ولكنها تحتاج إلى تنفيذ فعال. تحقق قبرص أداءً جيداً في تصنيفات القدرة التنافسية الدولية، على الرغم من أنها ليست من بين الأفضل. في حين أن الإطار المؤسسي والتنظيمي وظروف السوق مواتية بشكل عام، إلا أن العديد من القطاعات نواجه تحديات تؤثر على القدرة التنافسية الشاملة للبلاد.
حدد مجلس الاقتصاد والتنافسية سبع توصيات رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القبرصي.
تتضمن التوصية الأولى تعزيز ريادة الأعمال ونمو الأعمال من خلال توفير الحوافز للشركات الصغيرة جداً للاندماج. يهدف هذا الدمج إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق مقياس اقتصادي، ومعالجة مسألة العدد الكبير من الشركات الصغيرة جداً في قبرص التي توظف أقل من عشرة أشخاص.
كما أكد المجلس على أهمية التسهيل للشركات في الوصول بشكل أفضل إلى التمويل، وتمكينها من الاستثمار في النمو والتنمية.
إن تحسين استخدام رأس المال البشري ينطوي على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالي الجودة والاستفادة بشكل أفضل من القوى العاملة الحالية من خلال مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. وهذا يتطلب مراقبة قوية وتوقع الاحتياجات المستقبلية، وزيادة الخريجين في العلوم التقنية والفيزيائية، وتعزيز التدريب على المهارات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز ريادة الأعمال وتعزيز الكفاءات الرقمية للمعلمين هي خطوات أساسية لإعداد القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.
أخيراً، أشار التقرير إلى أن تنويع الاقتصاد باستمرار في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الزراعية والتعليم والرعاية الصحية والاقتصاد الأخضر أمر حيوي للنمو المستدام.
واق TNE/EPH/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية