طلبت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينها قبرص من خلال رسالة إلى الممثل الأعلى جوزيف بوريل، مراجعة الاستراتيجية بشأن سوريا. وأشارت إلى الحقائق المتغيرة على الأرض والحاجة إلى زيادة كفاءة المساعدات الإنسانية، لتحقيق "الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، بما يتماشى مع معايير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

 

أُرسلت الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء القبرصية في 15 تموز/يوليو 2024 قبيل مجلس الشؤون الخارجية اليوم الاثنين، ووقعت عليها النمسا وقبرص والشيك واليونان وكرواتيا وإيطاليا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

 

أشارت الدول الثماني في الرسالة إلى أن الصراع السوري مستمر منذ 13 عاماً "مما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة" وأدى إلى "أكبر أزمة نزوح في العالم" الأمر الذي أدى إلى مستويات قياسية من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة وفي أوروبا.

 

جاء في الرسالة أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الحالية تعود إلى عام 2017، وأن الوضع "تغير على الأرض في سوريا وما حولها بشكل كبير"، حيث استعاد النظام السيطرة على حوالي 70% من أراضي البلاد، في حين تعززت المناطق خارج سيطرته أيضاً

 

إنه للأسف في الوقت الذي لم تتقدم فيه العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، فقد أعيد قبول سوريا في جامعة الدول العربية وتم تطبيع العلاقات الثنائية مع لاعبين رئيسيين مثل المملكة العربية السعودية "مما خلق ديناميكية إقليمية جديدة".

 

وفي الوقت نفسه، "تدهور الوضع الإنساني في البلاد بشكل أكبر وأصبح الاقتصاد في حالة يرثى لها"، ويغادر عدد كبير من السوريين، "مما يضع ضغوطاً إضافية على الدول المجاورة، في فترة تعاني فيها المنطقة من توتر مرتفع، الأمر الذي يعرض خطر موجات جديدة من اللاجئين".

 

أشارت الرسالة إلى أنه على الرغم من هذه التطورات إلا أن "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتطور، ونتيجة لذلك فإن الجهد الإنساني الضخم الذي تم تنفيذه لم يترجم إلى دور سياسي مماثل". لذلك تطلب الدول الأعضاء مراجعة وتقييم "نتائج الاستراتيجية التي تحققت حتى الآن"، و"فعالية إجراءاتنا وأدواتنا" و"الخيارات المتاحة لتعديل نهجنا، استناداً إلى الحقائق المتغيرة في سوريا وحولها".

 

يهدف هذا الاقتراح إلى التوصل إلى "سياسة أكثر نشاطاً نحو نتائج عملية في التعامل مع سوريا" والتي "ستسمح لنا بزيادة تأثيرنا السياسي، وفعالية مساعداتنا الإنسانية ونهج التعافي المبكر لتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين وفقاً لمعايير المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

 

أشارت الدول الأعضاء الثماني إلى أنها ستقدم ورقة غير رسمية ليتم مناقشتها في اللجنة السياسية والأمنية، وطلبت من بوريل تكليف هيئة العمل الخارجي الأوروبي بإعداد تقييم للنقاط المحددة لمزيد من المناقشات على مستوى وزراء الخارجية.

 

 

واق YK/AGK/MMI/2024

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية