تم خلال مؤتمر إقليمي حول التعامل مع المياه نظمه البنك الأوروبي للاستثمار في نيقوسيا يوم الخميس، تسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون من قبل دول ومنظمات البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بالتحديات الملحة المتعلقة بالمياه.
جمع المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً وحمل عنوان "تحديات المياه في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط"، خبراء وصناع سياسات ومعنيين في هذا المجال لتعزيز الحلول التعاونية لاستدامة المياه والمرونة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.
قالت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص ماريا بانايوتو في كلمتها في المؤتمر "إن حدث اليوم الذي يحمل عنواناً مناسباً "تحديات المياه في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط"، هو دعوة إلى العمل - دعوة لمعالجة هذه التحديات بالإصرار والابتكار والتعاون".
أكدت الوزيرة بانايوتو أن "ندرة المياه ليست مجرد تحدٍ بيئي، إنها قضية متعددة الأبعاد ذات تداعيات اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى. إنها تهدد الأمن الغذائي وتقف عائقاً أمام النمو الاقتصادي وتعطل الاستقرار الاجتماعي".
أضافت أن التعاون هو أهم ما لدينا في المنطقة، حيث نواجه تحديات مشتركة ومتميزة تتعلق بالمياه. إن قبرص تقف على أهبة الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع دول الجوار، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، لتطوير أنظمة مياه مرنة قادرة على تحمل ضغوط المناخ والتوسع الديموغرافي.
كما أكدت بانايوتو أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، المعروفة بمناخها المميز وتنوعها البيولوجي الغني، أصبحت أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ وندرة المياه.
أشارت أيضاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والأنماط المتغيرة لهطول الأمطار والجفاف هي حقائق يجب أن نتعامل معها. وقالت إن هذه التغييرات تؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار السنوي وتشتد المنافسة على موارد المياه، مضيفة أن قبرص هي مثال رئيسي لدولة متوسطية تكافح هذه التحديات.
من جانبها، قالت ميريام دالي وزيرة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، إن انخفاض هطول الأمطار يزيد من الضغوط على المياه الجوفية، حيث تحاول السلطات توزيع موارد المياه في القطاع الزراعي، وهي عملية لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها.
وفيما يتعلق بالمياه البلدية، قالت الوزيرة المالطية إن هناك خطة تجمع بين المياه المحلاة والمياه الجوفية التي تتناقص.
وأشارت إلى أننا بحاجة إلى تغيير الخطة السابقة لاستخدام 60% من المياه المحلاة و40% من المياه الجوفية، "لأننا نريد التوقف عن الضغط على مواردنا الطبيعية وتوفير الوقت لتجديدها".
كما أنها سلطت الضوء على مشكلة التمويل، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق التمويل الأمثل، في حين يتم تمويل العديد من مشاريع التعاون في خدمات المياه من قبل صناديق أوروبية.
بدوره، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي كيرياكوس كاكوريس في كلمته إن مسألة التعامل مع المياه ليست مجرد قضية بيئية ولكنها قضية ذات أبعاد مالية وأمنية ومساواة.
وأكد أن "الطريقة التي سندير بها مواردنا المائية اليوم ستحدد مستقبل دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط للأجيال القادمة"، مضيفاً أن البحر الأبيض المتوسط معرض بشكل كبير للتأثر في تغير المناخ.
كما أشار إلى أنه بدون عمل فوري ومنسق فإن الوضع سوف يتدهور.
قال كاكوريس إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم الجهود الرامية إلى معالجة هذه التحديات، حيث يعد البنك أحد أكبر المستثمرين المتعددين في العالم في مجال إدارة المياه. مؤكداً إن بنك الاستثمار الأوروبي لا يهدف فقط إلى الاستمرار في أنشطته المتعلقة بالجفاف والقدرة على مواجهة الفيضانات، بل يهدف أيضاً إلى توسيع نطاقه والابتكار في تعاونه مع شركائه من خلال برنامج جديد بشأن المياه، وهو أحد الأولويات الاستراتيجية للبنك لدعم الدول التي تقف في الخطوط الأمامية لعواقب تغير المناخ.
كما أشار نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن بنك الاستثمار الأوروبي أو أي منظمة فردية أخرى لا يمكنها تحقيق القدرة لمواجهة تحديات المياه في البحر الأبيض المتوسط بمفردها.
واق CS/GS/EPH/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية