قال رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس اليوم الأحد أننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المحادثات القبرصية.
تحدث الرئيس إلى الصحفيين قبل مخاطبة المؤتمر السياسي والأيديولوجي للحزب الاشتراكي إيديك في نيقوسيا، وقال إن الجميع يدرك الدور المهم الذي يلعبه الجانب القبرصي اليوناني فيما يتعلق باستئناف المحادثات.
وفي معرض تعليقه على التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب أكيل اليساري حول وجود تحرك فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، قال رئيس الجمهورية إن هناك بالفعل تحرك، مشيرا إلى أن "السبب المهم وراء وجود ذلك هو ما قمنا به، سواء على المستوى الدولي أو في الاتحاد الأوروبي".
وأكد أن "هذا أمر معترف به من قبل الجميع وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المحادثات". وأضاف أنه يعتقد أن "الجميع، سواء على الجبهة الداخلية أو الخارجية، يدرك الدور المهم الذي نقوم به من أجل استئناف المحادثات".
وعندما سُئل عما إذا كان يشاطر الرأي القائل بأن تغيير موقف تركيا بشأن القضية الكردية قد يؤدي إلى تغيير الموقف بشأن القضية القبرصية أيضاً، أجاب بأن "كل شيء سيُقرر على طاولة المفاوضات".
وأشار إلى أنه "لا يمكن إجراء تقديرات آمنة من خلال التحليل أو التصريحات. سيتم الحكم علينا جميعاً على طاولة المفاوضات".
وعندما دُعي ليقول من أين يرتكز تفاؤله على ضوء تصريحات المسؤولين الأتراك وزعيم القبارصة الأتراك، الذين يشيرون إلى "حل قائم على الحقائق في الجزيرة"، قال رئيس الجمهورية إننا أيضاً نؤيد الحل القائم على الحقائق، مؤكداً أن تلك الحقائق "هي أن الجزيرة تعرضت لغزو غير قانوني ولا تزال محتلة. والحقيقة في الجزيرة هي أننا نواجه غزواً غير قانوني واحتلالاً غير قانوني وفي الوقت نفسه لدينا جمهورية قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وستظل كذلك حتى بعد حل محتمل للقضية القبرصية".
وأكد أن هذه الدولة "لن تستمر في لعب دورها في المنطقة فحسب، بل يجب أن تعززه بشكل واضح". وأكد أن "الحقيقة الأكثر أهمية في قبرص هي حقيقة واحدة فقط، وهي أن الاحتلال التركي مستمر منذ 50 عاماً".
تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون نتائج. أعلن كيان انفصالي غير قانوني الاستقلال من جانب واحد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي، وهو الإجراء الذي أدانه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي واعتبره باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية.
واق KCH/AAR/GV/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية