أكد المتحدث باسم الحكومة كونستنتينوس ليتيمبيوتيس لوكالة الأنباء القبرصية اليوم الثلاثاء في معرض رده على تصريحات "وزارة الخارجية" للنظام غير الشرعي في شمال قبرص المحتل من قبل تركيا، ضد عمليات التنقيب التي تقوم بها جمهورية قبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، أن جمهورية قبرص تمارس حقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.
أضاف ليتيمبيوتيس "نرفض أي ادعاءات لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى خلق انطباعات وتوترات وتسعى إلى تقويض الشرعية الدولية".
كما أكد أن "جمهورية قبرص تواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين على أساس الالتزام المشترك بالاستقرار والأمن الإقليميين واحترام القانون الدولي".
وشدد قائلاً "ملتزمين بثبات بالجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات، على أساس الإطار المتفق عليه كما هو محدد في جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون نتائج حاسمة.
واق EC/MK/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية