أدانت وزارة الخارجية بشكل لا لبس فيه الزيارة غير القانونية لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى المناطق المحتلة من قبرص، مشيرة إلى أن "هذا العمل يشكل انتهاكاً آخر للقانون الدولي، يضاف إلى خمسين عاماً من الانتهاكات التركية المستمرة لسيادة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية قبرص".
كما أكدت الوزارة أن "زيارة وزير الخارجية التركي ترسل رسائل تعنت واستخفاف لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".
أشارت الوزارة إلى أنه وسط البيئة الدولية الهشة اليوم التي يهدد استقرارها سلسلة من التحديات والاضطرابات الجيوسياسية المتقلبة، لا يمكن الامتثال لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة بحسب الرغبة والطلب.
أضافت أن جمهورية قبرص تؤكد التزامها الثابت بالجهود الرامية إلى إعادة بدء المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل شامل في إطار الأمم المتحدة المتفق عليه. وقالت "إن قبرص تدعو تركيا إلى الاستجابة بشكل إيجابي لهذا الجهد والامتناع عن الأعمال التي تتعارض مع القانون الدولي وتسبب التوترات".
اختتمت وزارة الخارجية بيانها بأن التنفيذ الفوري لما تم الاتفاق عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بين الزعيمين، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة في الإطار المتفق عليه يظل الخيار الوحيد للمضي قدماً.
انقسمت قبرص منذ عام 1974، عندما غزت تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت جولات متكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.
استضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024، عشاء غير رسمي بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستوذوليذيس وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار في نيويورك، وشجع "الزعيمين على التفكير في كيفية سد الفجوة في المواقف وإعادة بناء الثقة للسماح بالتحرك المؤدي إلى تسوية".
اتفق الرئيس خريستوذوليذيس وتتار خلال الاجتماع على عقد اجتماع غير رسمي على نطاق أوسع في المستقبل القريب، تحت رعاية الأمين العام، لمناقشة الطريق إلى الأمام. كما اتفقا على عقد اجتماع في قبرص لاستكشاف إمكانية فتح معابر جديدة، وهو الأمر الذي لا يزال قيد الانتظار.
واق AAR/AGK/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية