وافق مجلس النواب أمس الخميس على مجموعة من المقترحات التشريعية الرامية إلى تنظيم الغرامات المالية غير المباشرة للمخالفات التي ترصدها كاميرات المرور، وإدخال أرقاماً تنازلية عند إشارات المرور.
وافق المشرعون في تصويت بالإجماع على ثلاثة مقترحات من حزب "دي سي"، مما أدى إلى إعطاء تمديد كبير للمواعيد النهائية لمخالفات المرور. بموجب القانون الجديد، تم تمديد الفترة التي يمكن للسلطات خلالها الامتناع عن مقاضاة المخالفات التي تلتقطها كاميرات المرور من 30 إلى 105 أيام.
يضمن تعديل آخر أن نقاط الجزاء الخاصة بمخالفات المرور سوف تنتهي صلاحيتها بعد عامين من تاريخ إصدارها.
كما تم توسيع فترة سداد الغرامات خارج المحكمة قبل زيادتها بنسبة 50% من 30 إلى 90 يوماً، مما يمنح السائقين المزيد من الوقت لتسوية غراماتهم دون تكاليف إضافية.
وافق البرلمان أيضاً على اقتراح تقدم به نواب حزب "أكيل"، والذي ينص على تركيب أرقام تنازلية عند إشارات المرور يتم مراقبتها بواسطة كاميرات. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين التزام السائقين بإشارات المرور. إذا فشلت السلطات في تنفيذ هذه العدادات خلال ستة أشهر، فسيتم تعليق تطبيق الغرامات المفروضة على تجاوز الإشارات الحمراء. تم تمديد الموعد النهائي الأولي الذي كان محدداً بثلاثة أشهر لتثبيت عدادات الإشارات إلى ستة أشهر بعد تعديل قدمه حزب "ذيكو".
واق KCH/TNE/EPH/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية