قال رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول "محاولة تركيا إبعاد القبارصة الأتراك عن هويتهم العلمانية"، إننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للقبارصة الأتراك، ونراقب التطورات.
وعندما سُئل عما إذا كانت حكومة الجمهورية ستتواصل مع القبارصة الأتراك إلى ما بعد الإجراءات الأحادية الأربعة عشر التي اتخذتها لصالحهم، قال الرئيس خريستوذوليذيس "من واجبنا دعم مواطنينا القبارصة الأتراك كمواطنين في جمهورية قبرص، كما أظهرنا من قبل ومنها على سبيل المثال، الإجراءات الأربعة عشر، وسنواصل من خلال أفكار أخرى لدينا".
أضاف رئيس الجمهورية "نتابع التطورات (داخل المجتمع القبرصي التركي)، وهي مثيرة للقلق وقد أُطلع الاتحاد الأوروبي نفسه بالجهود المبذولة للسيطرة على مواطنينا القبارصة الأتراك، لكنني لا أرغب في الخوض في هذه القضية، احتراماً للشؤون الداخلية للمجتمع القبرصي التركي".
ورداً على سؤال بشأن مسألة منح الجنسية القبرصية لأطفال الزيجات المختلطة بين مواطنين أتراك وقبارصة أتراك، والتي ستُعرض على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال الرئيس خريستوذوليذيس إن "قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحظى بالاحترام الكامل وهي قابلة للتنفيذ من قبل جمهورية قبرص، مثلما أثبتنا على مر الزمن. دعونا ننتظر النتيجة وسنرى ما سيتم في هذه القضية".
وأضاف أن هناك العديد من الحالات التي، للأسف، لم تلقَّ تجاوباً من الجانب التركي. وأشار إلى أن جمهورية قبرص، بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تحترم تماماً قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي معرض رده على سؤال حول الجنسية، قال رئيس الجمهورية "نحن دولة يحكمها القانون، ونعمل في إطار الشرعية، وفي هذا الإطار تُتخذ جميع القرارات".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، بصفتها محكمة الاستئناف، أيدت يوم الخميس حكم المحكمة الإدارية برفض الاستئناف المقدم بشأن عدم منح الجنسية القبرصية لشخص ولد من زواج مختلط بين أحد الوالدين من القبارصة الأتراك والآخر يحمل الجنسية التركية.
واق RP/EC/MK/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية