تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة القبرصية نيقوسيا أعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن سياسة التماسك، وذلك في إطار رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2026.
بحسب بيان صادر عن أمانة الرئاسة القبرصية، يترأس الاجتماع وزير المالية ماكيس كيرافنوس، فيما يمثل المفوضية الأوروبية نائب الرئيس التنفيذي والمفوض المعني بسياسة التماسك والإصلاحات رافاييل فيتو.
يشارك في الاجتماع وفود الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إضافة إلى ممثلين عن البرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس الاتحاد ومحكمة التدقيق الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار ولجنة الأقاليم واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.
يبحث الوزراء في الجزء الأول من الاجتماع دور سياسة التماسك في تعزيز التنمية وتوفير فرص العمل، بما يتيح للمواطنين البقاء في مناطقهم الأصلية وتحقيق الازدهار فيها.
كما سيناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الأقاليم الجزرية وسبل معالجتها عبر السياسات الأوروبية، وذلك على ضوء الاستراتيجية الأوروبية المرتقبة للجزر.
أكد البيان أهمية البعد الجُزُري بالنسبة لقبرص باعتبارها دولة جزيرة عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه سيتم عرض استراتيجية الجزر الأوروبية في 26 حزيران/يونيو 2026 خلال اجتماع رفيع المستوى في مدينة بافوس.
تُعد سياسة التماسك أحد أبرز أدوات الاستثمار طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي، حيث استفادت قبرص منها منذ انضمامها للاتحاد باستثمارات عامة بلغت نحو 4 مليارات يورو، ساهمت في تطوير البنية التحتية ودعم ريادة الأعمال والبحث والابتكار والتوظيف.
بحسب دراسة للأثر الاقتصادي ساهمت الاستثمارات خلال الفترة 2014–2022 في رفع الناتج المحلي الإجمالي لقبرص بنسبة 6% وخلق نحو 24 ألف وظيفة جديدة.
إن سياسة التماسك في قبرص تُنفذ اليوم من خلال برنامج "ثاليا 2021-2027"، الذي يتضمن استثمارات عامة تتجاوز 1.8 مليار يورو في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي تقريباً.
اختتم البيان بالقول إن سياسة التماسك في قبرص تُنفذ عبر برنامج "ثاليا 2021–2027"، الذي يتضمن استثمارات عامة تتجاوز 1.8 مليار يورو في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
واق TNE/EPH/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية