أكد وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس أن سياسة التماسك تُعد منذ أكثر من أربعة عقود السياسة الاستثمارية الرئيسية للاتحاد الأوروبي وأحد أعمدة السوق الموحدة، وذلك خلال ترؤسه الجلسة الأولى من الاجتماع غير الرسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن هذه السياسة في نيقوسيا.
عقد الاجتماع في مركز "فيلوكسينيا" للمؤتمرات في إطار رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يناقش الوزراء دور سياسة التماسك في تعزيز التنمية وتوفير فرص العمل وتمكين المواطنين من البقاء والازدهار في مناطقهم الأصلية.
أوضح الوزير كيرافنوس قبل دخوله إلى الاجتماع أن هذه السياسة أسهمت في تحديث البنية التحتية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البحث والابتكار والتحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز الترابط الاجتماعي داخل دول الاتحاد. كما اعتبر أنها لعبت دوراً للاستقرار خلال الأزمات وساهمت في تحقيق النمو والتقارب بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن زيارة الوفود إلى مركز التميّز "ساينس"، أظهرت دور التمويل الأوروبي في دعم المدن والبحث العلمي والابتكار وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة. كما أكد الوزير أن سياسة التماسك تمثل أولوية أساسية للرئاسة القبرصية، لافتاً إلى إحراز تقدم في مناقشات الحزمة التشريعية المتعلقة بخطط الشراكة الوطنية والإقليمية.
وأضاف أنه من المقرر أن يناقش الوزراء أيضاً ما يُعرف بـ"حق البقاء"، أي تمكين المواطنين الأوروبيين من العيش والعمل في مناطقهم، مشيراً إلى خصوصية الحالة القبرصية في ظل استمرار "الاحتلال التركي" لشمال الجزيرة، على حد تعبيره.
كما سيتناول الاجتماع في جلسة لاحقة استراتيجية الأقاليم الجزرية والتحديات التي تواجهها، مثل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وضعف التنافسية مقارنة بالمناطق المتصلة في أوروبا.
من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأولى يشارك فيه كيرافنوس والمفوض الأوروبي لشؤون التماسك والإصلاحات رافاييل فيتو.
واق MCH/EPH/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية