شدد الاتحاد الوطني للقبارصة في المملكة المتحدة على ضرورة استئناف المفاوضات بشأن القضية القبرصية من النقطة التي توقفت عندها في كران مونتانا عام 2017، وذلك في رسالتين منفصلتين وجههما إلى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام والسفير التركي لدى لندن عثمان كوراي إرتاش.

 

سُلّمت الرسالتان بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للإعلان الأحادي وغير القانوني عن استقلال الكيان الانفصالي عام 1983.

 

أكد الاتحاد في رسالته إلى رئيس الوزراء البريطاني، الالتزامات التاريخية والدستورية للمملكة المتحدة تجاه جمهورية قبرص بموجب معاهدة الضمان، داعياً الحكومة البريطانية إلى استخدام نفوذها لحث تركيا على العودة إلى طاولة المفاوضات والمساهمة بصورة بناءة في التوصل إلى تسوية. جاء في الرسالة أن هذه التسوية ينبغي أن تقوم على أساس اتحاد فيدرالي من منطقتين وطائفتين، مع ضمان المساواة السياسية وسيادة واحدة وشخصية قانونية دولية واحدة وجنسية واحدة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

سلط الاتحاد الضوء على سياسة المملكة المتحدة الراسخة المتمثلة في عدم الاعتراف بالكيان الانفصالي، والتي تنتهجها منذ إعلانه الأحادي للاستقلال. وأشار إلى موقف رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت تاتشر، التي حثت تركيا على عدم دعم الإعلان غير القانوني.

 

كما استشهد بتصريحات حديثة لوزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا لورد وود، أكد فيها مجدداً سياسة المملكة المتحدة الرافضة للاعتراف بالكيان الانفصالي، ودعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف تسوية القضية القبرصية.

 

دعا الاتحاد أيضاً الحكومة البريطانية إلى عدم دعم ترشيح فيردون سينيرلي أوغلو، مرشح تركيا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. واعتبر أن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، إلى جانب عدم امتثالها لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، تجعل من غير المقبول تولي مرشحها هذا المنصب.

 

كما أكد الاتحاد ضرورة أن يثق المجتمع الدولي بأن الأمين العام للأمم المتحدة سيصون القانون الدولي ومبادئ المنظمة، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية القبرصية.

 

أما في رسالته إلى السفير التركي في لندن، دعا الاتحاد أنقرة إلى التخلي عن سياسة التقسيم الدائم والعودة إلى المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد قبرص. وأشار إلى أنه على الرغم من مرور 43 عاماً على الإعلان الأحادي وغير القانوني عن استقلال الكيان الانفصالي، لا تزال تركيا الدولة الوحيدة التي تعترف به.

 

وأكد الاتحاد أن جمهورية قبرص اتخذت تدابير لحماية حقوق جميع مواطنيها، بمن فيهم القبارصة الأتراك، مشيراً إلى إصدار أكثر من 100 ألف جواز سفر وبطاقة هوية للقبارصة الأتراك، الأمر الذي كفل لهم حرية التنقل والاعتراف الدولي بهم مواطنين في جمهورية قبرص. وأوضح أن مستقبل القبارصة الأتراك يكمن في إعادة توحيد قبرص، التي من شأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي أن تتيح لهم التمتع الكامل بحقوق ومزايا هذه العضوية.

 

جاء في الرسالة أنه "إذا كانت تركيا تهتم حقاً بحقوق القبارصة الأتراك"، فعليها أن تدرك أن إعادة توحيد الجزيرة تمثل الأفق الوحيد القابل للاستمرار لمستقبلهم. وأضاف الاتحاد أن إنهاء الاحتلال يمكن أن يمهد الطريق أمام تعاون أوسع بين تركيا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.

 

كما أشار إلى موقف رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس، الذي أكد أن آفاق تركيا الأوروبية ترتبط باستئناف المفاوضات والوفاء بالتزاماتها.

 

يمثل الاتحاد الوطني للقبارصة في المملكة المتحدة، الذي يرأسه خريستوس كاراؤوليس، أكثر من 300 ألف مواطن بريطاني من أصل قبرصي، إلى جانب جمعيات ومنظمات الجالية القبرصية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

 

يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت تركيا الثلث الشمالي من الجزيرة واحتلته. لم تفضِ الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة إلى تسوية، فيما انتهت الجولة الأخيرة في منتجع كران مونتانا السويسري في تموز/يوليو 2017 دون اتفاق.

 

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي فترة مهامه قريباً، قد أعلن عزمه عقد اجتماع جديد بصيغة موسعة بعد استكمال التحضيرات اللازمة من دون تحديد موعد، وذلك بعد حصوله على موافقة الجانبين والدول الضامنة. تتولى ماريا أنخيلا هولغوين مهمة المبعوثة الشخصية لغوتيريش بشأن قبرص، فيما يشغل رافاييلي فيتو منصب الممثل الخاص للمفوضية الأوروبية لشؤون قبرص خلفاً للمبعوث الأوروبي السابق يوهانس هان.

 

كان مجلس الأمن الدولي قد أدان إعلان الاستقلال الأحادي من خلال القرارين 541 لعام 1983 و550 لعام 1984، واعتبره باطلاً من الناحية القانونية، مطالباً بسحبه فوراً. كما دعا القرار 550 جميع الدول إلى عدم الاعتراف بما يسمى "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي أقيمت نتيجة أعمال انفصالية، وعدم تسهيل أو تقديم أي مساعدة لهذا الكيان الانفصالي.

 

 

واق IK/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية