من المقرر أن يجري النائب الإيطالي بييرو فاسينو، مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن موضوع عودة فاماغوستا المحتلة من قبل تركيا إلى سكانها الشرعيين، زيارة إلى قبرص قريباً.

 

وفقاً لبيان صادر عن مجلس النواب، قدم فاسينو مسودة منقحة لتقريره إلى لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس النواب، أطلع فيها أعضاء اللجنة بنيته القيام بزيارة عمل ثانية إلى قبرص قريباً، وسيقدم تقريره النهائي للموافقة عليه خلال أعمال الدورة القادمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في حزيران/يونيو 2024.

 

قال فاسينو خلال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية إن تقريره سيتضمن الوضع الراهن ومواقف الطرفين من ناحية واقتراحات بناءة من مجلس أوروبا وسبل الدعم لحلول محتملة من ناحية أخرى، بحيث يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات لحل المشكلة القبرصية، ومن بينها قضية فاماغوستا.

 

أشار النائب القبرصي وعضو اللجنة جورج لوكايديس في تصريحاته إلى مرور 50 عاماً على الغزو والاحتلال التركي المستمر لقبرص وإلى الطريق المسدود الأطول في تاريخ قبرص فيما يتعلق بمحادثات التسوية، لافتاً إلى أن تصنيف قبرص في مجلس أوروبا بالصراع المجمد قد يصبح صراعا ساخناً، كما أظهرته أمثلة التطهير العرقي في ناجورنو كاراباخ وغزة. وشدد لوكايديس على أن المحادثات يجب أن تستأنف على الفور من حيث توقفت في كران مونتانا مع الاحترام الكامل لما تم تحقيقه حتى الآن في المفاوضات، وذلك على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي من منطقتين وطائفتين مع المساواة السياسية، كما هو محدد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

أضاف "من المهم أن يقوم مجلس أوروبا بتشجيع الطرفين على العودة إلى الحوار وإدانة الإجراءات التي لا تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

 

كما أشار إلى أن الأمر الواقع الجديد المتمثل بفتح منطقة فاماغوستا المغلقة، "لا يقوض احتمالات استئناف المفاوضات فحسب، بل ربما يدفن احتمالات حل المشكلة القبرصية".

 

وفقاً للبيان، طلب ممثل طائفة القبارصة الأتراك لدى مجلس أوروبا، أوجوزان حسيب أوغلو من المقرر تعليق عملية صياغة النص النهائي، وهو الطلب الذي رفضه فاسينو.

 

تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. غالباً ما توصف فاروشا - الجزء المسور من بلدة فاماغوستا المحتلة من قبل تركيا بأنها "مدينة أشباح".

 

يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 550 (1984) أي محاولات لسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمر غير مقبول وطالب بنقل هذه المنطقة إلى إدارة الأمم المتحدة. كما حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 (1992) على توسيع المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا بهدف تنفيذ القرار 550 (1984).

 

أعلنت القيادة القبرصية التركية في تموز/يوليو 2021 عن رفع جزئي للوضع العسكري في فاروشا، وقبل بضعة أشهر  في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 فتح الجانب التركي جزءاً من منطقة فاروشا المسيجة بعد أن أعلنت أنقرة عن ذلك في السادس من تشرين الأول/اكتوبر. أعرب الأمين العام في تقريره عن مهمته للمساعي الحميدة في قبرص عن قلقه بشأن التطورات في المنطقة المسيجة، مشيراً إلى أن موقف الأمم المتحدة بشأن فاروشا لم يتغير. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ حيال هذه الإجراءات.

 

 

واق EAN/EPH/MMI/2024

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية