صرح وزير الطاقة والتجارة والصناعة يورجوس باباناستاسيو أن جمهورية قبرص ستتخذ قرارها بشأن مشروع الربط الكهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان المعروف باسم (مشروع الربط الكهربائي في البحر الأعظم)، بعد تلقي وتقييم دراسة التكلفة والفائدة من الجهة المنفذة، وهي شركة تشغيل نقل الطاقة المستقلة اس أي، والتي من المتوقع أن تقدم الدراسة في نهاية حزيران/يونيو - بداية تموز/يوليو.
أضاف أن تقييم الحكومة وما قدمته شركة تشغيل نقل الطاقة المستقلة مؤخراً هو أن "فائدتها أكثر من كلفتها على المستهلكين القبارصة". وقال باباناستاسيو إنه حتى اليوم لم يتحمل المستهلك القبرصي أي نفقات ولم يدفع أي شيء مقابل المشروع.
قال وزير الطاقة أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب التي ناقشت ربط الكهرباء بين قبرص واليونان وإسرائيل عبر كابل بحري يطلق عليه اسم رابط البحر الأعظم، إن المشروع "هو مشروع بنية تحتية خاص مع سلطات إشرافيه وهيئات تنظيمية" في قبرص واليونان.
أشار الوزير إلى أن جمهورية قبرص اتخذت موقفاً سياسياً رسمياً مفاده أن مشروع ربط الكهرباء بين قبرص وإسرائيل يجب أن يمضي بسرعة، وأكد أن هناك صناديق استثمارية للجزء المحدد من الربط مهتمة الاستثمار من أجل ربط إسرائيل بأوروبا عبر قبرص.
ورداً على أسئلة النواب، قال وزير الطاقة إنه إذا اتخذت جمهورية قبرص قرار الاستثمار النهائي، فسيتم استخدام مبلغ 100 مليون يورو كرأس مال أسهم. وأشار إلى أن الحكومة لا تعتمد على العرض الذي قدمته شركة تشغيل نقل الطاقة المستقلة اس اي، ولكنها ستنتظر الدراسة لمعرفة الأهداف التي سيتم وضعها للعقدين 2030 و2040.
قال الوزير "إن المشروع في طريقه إلى التنفيذ وهو أوروبي"، وأضاف أنه تم صرف حوالي 145 مليون يورو لبناء الكابل وأنه تم حتى الآن انشاء 50 كيلومتراً من الكابل. وأشار إلى أنه "منذ عام 2029 سيجني المستهلك القبرصي واليوناني فوائد ذلك".
ورداً على أسئلة الصحفيين بعد اجتماعه مع اللجنة، قال الوزير إن التمويل البالغ 657 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، هو مبلغ لم تقدمه المفوضية من قبل لأي دولة أخرى.
واق KST/AAR/GV/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية