أعلن مجلس النواب القبرصي في بيان صحفي أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تبنت يوم الخميس القرار الذي يدعو إلى إعادة فاروشا إلى سكانها الشرعيين، استناداً إلى تقرير النائب الإيطالي بييرو فاسينو، مشيراً إلى مساهمة النائب القبرصي جورج لوكايدس.
قال البيان إن لوكايدس وأعضاء آخرين من الوفد القبرصي الذين ناقشوا القضية أمام لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية "كان لهم دور مهم للنتيجة الإيجابية للقرار وإدراج إشارات مهمة، وبالأخص من خلال التعديلات العديدة التي تم الإشارة فيها بوضوح إلى الغزو والاحتلال والتي تتعلق في مجملها بالمشكلة القبرصية وخاصة قضية فاماغوستا".
"أضاف البيان ان "الشغل الشاغل للبرلمانيين القبارصة، بالإضافة إلى دحض الادعاءات التركية المعروفة، كان تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها الإجراءات غير القانونية التي قامت بها تركيا عندما قامت بفتح جزئي لمدينة فاماغوستا المسورة وعواقب استمرار الوضع الحالي غير المقبول على آفاق حل المشكلة القبرصية".
أشارت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى أن "التحركات العملية التي اتخذها زعيم القبارصة الأتراك في قبرص منذ تشرين الأول/اكتوبر 2020 بإعادة فتح فاروشا - وهي منطقة مسيجة في مدينة فاماغوستا ويطلق عليها "مدينة أشباح" منذ تقسيم الجزيرة - تشكل "تغييراً غير مقبول" لوضعها وانتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وتقوض احتمالات التوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية".
دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى عودة فاروشا إلى سكانها الشرعيين، لتكون إما تحت سيطرة الأمم المتحدة أو كجزء من حزمة من تدابير بناء الثقة المتبادلة بين الطائفتين في الجزيرة. وقال البرلمانيون إنه نظرا للأهمية الرمزية الكبيرة لفاروشا بالنسبة للمجتمع القبرصي اليوناني، فإن مثل هذه الخطوة "ستشكل مساهمة إيجابية قوية نحو التوصل إلى تسوية شاملة".
كما أكدت على إمكانية قيام القبارصة اليونانيين الراغبين في التقدم بطلب للحصول على تعويض مالي أو تبادل أو إعادة ممتلكاتهم المهجورة منذ عام 1974 بموجب "لجنة الممتلكات غير المنقولة" التي تم إنشاؤها في الجزء الشمالي من قبرص بعد حكم محكمة ستراسبورغ، مشيرة إلى أنه في معظم الحالات التي تمت معالجتها حتى الآن، حكمت لجنة الممتلكات غير المنقولة بالتعويض وفقاً لمقدمي الطلبات. ومع ذلك، قالت الجمعية أيضاً إنها تفهم أنه بالنسبة لمعظم القبارصة اليونانيين الذين هم السكان الشرعيون لفاروشا، فإن التقدم بطلب إلى لجنة الممتلكات غير المنقولة "ليس مقبولاً سياسياً أو عملياً".
وأشارت الجمعية إلى أنه بعد مرور ما يقرب من 50 عاماً على تقسيم الجزيرة، فإن الصراع المجمد في قبرص "يضر بالمصالح الحيوية لجميع المواطنين القبارصة وقد يؤدي إلى تصعيد خطير". وأكدت الجمعية العامة على آمالها في التوصل إلى حل عادل دائم وشامل لقبرص سلمية وموحدة، من شأنه أن "يضمن الحقوق المشروعة لكل من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، في امتثال كامل لقيم ومبادئ مجلس أوروبا".
أيدت الجمعية بشكل خاص الجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الجديد لإعادة فتح المفاوضات بين الطائفتين القبرصيين، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى "المساهمة في الاستئناف السريع للعملية السياسية".
ومن الجدير بالذكر أن القرار تم تبنيه "بأغلبية كبيرة"، في حين صوت ضده فقط أعضاء البرلمان الأتراك.
تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون نتائج حاسمة.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قام بتعيين الكولومبية ماريا أنجيلا هولغوين كوييار مبعوثة شخصية له بشأن قبرص لتقوم بدور المساعي الحميدة نيابة عنه والبحث عن أرضية مشتركة للمضي قدماً في مباحثات حل القضية القبرصية.
واق EAN/EC/AGK/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية