ذكر الأمين العام في تقرير قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص أنه "من المؤسف أن أياً من الجانبين لم ينخرط بجدية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2373 (2024) الداعي إلى التعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من أجل تخفيف حدة التوترات في المنطقة العازلة وحولها". وأشار إلى أن "الإجراءات التي اتخذها كلا الجانبين خلال الفترة المشمولة بالتقرير غيرت بشكل كبير الوضع العسكري الراهن للمنطقة العازلة، حيث تضاعفت الإنشاءات الدائمة غير المصرح بها – بالأخص العسكرية - على الرغم من الاحتجاجات والتدخل من قبل بعثة الأمم المتحدة".
أعد تقرير الأمين العام لاطلاع أعضاء مجلس الأمن للفترة من 13 كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 12 حزيران/يونيو 2024، وتم نشر نسخة مسبقة منه في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء "العدد القياسي" من التوغلات التي قام بها القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك في المنطقة العازلة، بالإضافة إلى الانتهاكات التي قام بها الجانبان والتي تشير إلى تآكل مقلق في احترام سلطة البعثة في المنطقة العازلة. كما أعرب عن قلقه "إزاء تجاهل الجانبين للسلطة المفوضة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص".
قال غوتيريش "أناشد الجانبين، وفقاً للنداءات المتكررة من جانب مجلس الأمن باحترام سلطة بعثة الأمم المتحدة في المنطقة العازلة وترسيمها".
أشار أيضاً إلى أنه بخلاف المنطقة العازلة نفسها، فقد أكدت مراراً وتكراراً على أهمية امتناع الطرفين عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتهدد العودة إلى المحادثات، ودعوت أيضاً جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار لحل خلافاتهم.
كرر الأمين العام عن قلقه "إزاء الوضع في منطقة فاروشا المسورة وعدم الاستجابة لدعوة مجلس الأمن إلى وقف الإجراءات المتخذة منذ الإعلان عن إعادة الفتح الجزئي للمدينة المغلقة في أكتوبر 2020".
أشار غوتيريش إلى أن "موقف الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة لم يتغير". كما حث الأمين العام زعيمي الطائفتين على دعم التواصل بين الطائفتين.
قال الأمين العام "إن الأمم المتحدة ستواصل دعم جميع القبارصة في استمرار الحوار وأن الوضع الراهن غير ثابت، حيث الافتقار الطويل الأمد إلى الاتفاق يخلق عقبات أخرى - عملية ونفسية. لذلك أدعو كلا الزعيمين إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو تيسير المصالحة ودعم التواصل بين الطائفتين، مؤكداً أن أصوات منظمات المجتمع المدني قد تم تضمينها بشكل هادف على مستوى صنع القرار السياسي".
أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل عدد الانتهاكات العسكرية مرتفعاً حيث شرع الجانبان القبرصي اليوناني والقبرصي التركي في تشييد منشآت عسكرية غير مرخصة في المنطقة العازلة وحولها لتعزيز مواقفهما الدفاعية.
جاء في التقرير "ظلت القيود المفروضة على حرية حركة البعثة قائمة أيضاً في عدة مناطق، وتفاقمت بسبب العدد القياسي من عمليات التوغل التي قامت بها الشرطة القبرصية التركية والقبرصية اليونانية في المنطقة العازلة، وهو ما يشكل تحدياً مباشراً لسلطة البعثة".
كما ورد في التقرير "بذلت البعثة جهوداً لتهدئة التوترات في المنطقة العازلة وحولها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2373 (2024). ومع ذلك ورغم أن الجانبين لم يرفضا صراحةً فكرة خفض التصعيد، لم يشارك أي منهما بنشاط في المناقشات لاستكشاف كيفية تحقيق ذلك".
أما بالنسبة للوضع على هضبة بيلا/بيلي، فقد ظل هادئاً وظلت أعمال البناء متوقفة طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وحافظت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص على مشاركتها مع الجانبين بهدف استئناف تنفيذ التفاهم المتفق عليه.
كتب غوتيريش في تقريره "لقد تضاءل التقدم الذي تم احرازه من خلال إبرام تفاهم بشأن هضبة بيلا/بيلي خلال فترة التقرير السابقة بسبب استمرار تعليق تنفيذه منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. انخرطت البعثة مراراً وتكراراً مع الجانبين على مستويات مختلفة لكسر حواجز التنفيذ بكل حياد، كما ظهر من أول مشاركة بشأن هذه القضية. من المؤسف أن المعلومات المضللة حول هذا الموضوع كانت منتشرة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، تخطت عمليات التوغل التي قامت بها الشرطة القبرصية التركية في المنطقة العازلة على هضبة بيلا/بيلي، بملابس مدنية في بعض الأحيان ما حدث في الفترات السابقة".
وقال إن القرار الذي اتخذته جمهورية قبرص في شهر أيار/ مايو على خلفية زيادة تدفقات المهاجرين واللاجئين بمنع الوصول إلى إجراءات اللجوء لجميع الموجودين في المنطقة العازلة، أدى إلى زيادة عدد المهاجرين واللاجئين العالقين في المنطقة العازلة، الأمر الذي تطلب دعماً إنسانياً طارئاً من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أكد التقرير على حقيقة مفادها أنه "للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وبفضل التسهيلات والمشاركة السياسية من جانب قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، عبر أكثر من 300 من المصلين من الشمال إلى الجنوب للصلاة في مسجد تكية هالة سلطان في لارنكا".
أشار الأمين العام إلى أن الذكرى الستين لوجود البعثة كانت بمثابة تذكير صارخ بأن حل قضية قبرص طال انتظاره.
ورغم عدم ظهور أي أزمة كبيرة جديدة، فقد تم التأكيد على أن "الاتجاه التصاعدي للانتهاكات العسكرية الخطيرة استمر، مع استمرار التحديات للبعثة والإجراءات التي تغير الوضع العسكري الراهن". وتميزت الفترة المشمولة بالتقرير بتعزيز المواقف الدفاعية من قبل الجانبين في المنطقة العازلة وحولها. كما أوضح العدد المتزايد من عمليات التوغل من جانب قوات إنفاذ القانون في المنطقة العازلة تجاهلاً متزايداً لسلطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في المنطقة العازلة من قبل الجانبين.
قال التقرير "إن سياج الأسلاك الشائكة غير المصرح به الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً والذي وضعته جمهورية قبرص في المنطقة العازلة في 2021 و2022 لم يتم ازالته على الرغم من احتجاجات بعثة الأمم المتحدة والمؤشرات السابقة على أنه سيتم ذلك".
كما يسلط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على فاروشا وأنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لمعالجة الدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 2373 (2024) للتراجع الفوري عن الإجراء المتخذة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.
لم تلاحظ قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص أي تغيير كبير في 3.5 في المائة من مساحة فاروشا التي أُعلن في تموز/يوليو2021 عن رفع الوضع العسكري عنها استعداداً للتجديد؛ ومع ذلك فإن البعثة لديها وصول محدود إلى تلك المنطقة.
كما ورد في التقرير أن "قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص احتجت على إنشاء القوات التركية لنظام خندق وساتر جديد يمتد لنحو أربعة كيلومترات على طول خط وقف إطلاق النار الشمالي، والذي يشكل انتهاكاً عسكرياً بسبب قربه من المنطقة العازلة. وظل وصول دوريات قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص إلى كامل منطقة فاروشا مقيداً بشكل كبير منذ عام 1974"
وفقاً للتقرير، "تستمر الأمم المتحدة في تحميل حكومة تركيا المسؤولية عن الوضع في فاروشا".وقالت أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص واصلت جهودها على المستوى السياسي والعسكري من أجل خفض حدة التوترات في المنطقة العازلة وما حولها، ولكن دون نجاح يذكر حتى الآن.
شهدت الفترة المشمولة بالتقرير حماساً متجدداً واهتماماً بجهود السلام من جانب المجتمع المدني. وواصلت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص جهودها في بناء الجسور بين الطائفتين، وتنظيم أو دعم 159 فعالية وحدثاً بين الطائفتين لبناء السلام، ركز 23 منها على النساء أو الشباب.
تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون نتائج حاسمة.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قام بتعيين الكولومبية ماريا أنجيلا هولغوين كوييار مبعوثة شخصية له بشأن قبرص لتقوم بدور المساعي الحميدة نيابة عنه والبحث عن أرضية مشتركة للمضي قدماً في مباحثات حل القضية القبرصية.
واق GGA/EPH/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية