أعلن المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على سلسلة من الإصلاحات تتعلق بمكتب النائب العام للجمهورية ومكتب المفتش العام.
ينص إصلاح مكتب النائب العام بأن يستمر النائب العام في العمل كمستشار قانوني للدولة، في حين سيتم إنشاء مكتب المدعي العام ونائب المدعي العام، كما أن مكتب المفتش في الجمهورية سيتطور إلى مجلس تفتيش.
أضاف ليتيمبيوتيس أن الإصلاحات تشمل أيضاً فترة محددة لكل من النائب العام والمدعي العام، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تتوافق مع توصيات المؤسسات الدولية المختلفة مثل تقارير المفوضية الأوروبية حول سيادة القانون ومجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا.
قال المتحدث أن هذه الإصلاحات تتطلب تعديل الدستور وبعض المواد الأساسية المتعلقة باختصاصات النائب العام.
أضاف أن الإصلاح الثاني يتعلق بتحديث مكتب المفتش في الجمهورية والذي سيتم تحويله إلى مجلس تفتيش برئاسة المفتش العام ونائب المفتش العام كنائب للرئيس وثلاثة أعضاء.
استطرد ليتيمبيوتيس قائلاً أن التعديلات تتضمن أيضاً فترات محددة للمفتش العام ونائبه وأعضاء المجلس الثلاثة. في الوقت الحالي، يخدم كل من النائب العام ونائبه وكذلك المفتش العام ونائبه إلى حين تقاعدهم.
قال ليتيمبيوتيس "إن تعزيز سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث الدولة أمر ضروري"، مذكراً بأن هذه الإصلاحات كانت مدرجة في برنامج إدارة الرئيس خريستوذوليذيس والإعلانات التي أدلى بها أثناء تقديم أولوياته لعام 2024.
وفقاً للمتحدث باسم الحكومة، يتعلق الإصلاح الثالث بتعديل الإطار القانوني المتعلق بمعاشات التقاعد لموظفي الدولة من خلال مشروعي قانون، أحدهما يتعلق بتمديد سن التقاعد من 60 عاماً إلى 65 عاماً والآخر إنشاء خيار التخلي عن المعاش التقاعدي من قبل الشخص الذي يتلقى منصباً كمسؤول دولة.
كما قرر مجلس الوزراء سحب الجنسية القبرصية الممنوحة لثمانية أشخاص في سياق برنامج الاستثمار القبرصي الذي تم إيقافه.
واق KA/GS/EPH/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية