تعقد هيئة تنظيم الكهرباء في قبرص اجتماعاً اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يتم الموافقة على الإطار التنظيمي المنقح الذي يحكم كابل الربط البحري الذي تبلغ تكلفته 1.9 مليار يورو بين قبرص واليونان، والذي يطلق عليه اسم "كابل الربط الكهربائي للبحر الأكبر".
يأتي الاجتماع بعد أن اجتمع رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس يوم الخميس في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أكد التزام قبرص السياسي بالدخول في المشروع برأس مال للمشروع بقيمة 100 مليون يورو في أقرب وقت ممكن
تشمل التعديلات على الإطار التنظيمي وتوزيع التكاليف العابرة للحدود أموراً عدة، من بينها المناصفة بنسبة 50% بين المستهلكين في البلدين في حالة عدم إمكانية إكمال المشروع بسبب المخاطر الجيوسياسية، في حين سيتم توزيع التكلفة التشغيلية أثناء عمل الكابل بالتساوي أيضاً بنسبة 50% مقارنة بما هو عليه الوضع الحالي البالغ 63% لمستهلك الكهرباء القبرصي و37% للمستهلك الكهرباء اليوناني.
كما أنه سيظل خلال فترة انشاء الكابل، أي من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2029، توزيع النفقات عند 63% للمستهلكين القبارصة و37% للمستهلكين اليونانيين.
قرر مجلس الوزراء في نيقوسيا في 17 أبلول/سبتمبر تغطية الزيادة المحتملة في فواتير الكهرباء خلال فترة البناء بمبلغ 25 مليون يورو سنوياً 125 بقيمة مليون يورو لفترة الخمس سنوات.
واق CST/GS/AGK/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية