ورد في تقرير مجلس أوروبا حول كفاءة وجودة العدالة في أوروبا الذي صدر هذا الأسبوع، أن قبرص سجلت أعلى رقم بين 44 دولة في عام 2022 في عدد المحامين الذي وصل إلى 505 لكل 100 ألف نسمة. كما أنها من بين الدول التي تعاني من أعلى معدلات التأخير في حل القضايا.
بحسب البيانات، بلغ متوسط عدد المحامين لكل 100 ألف نسمة في عام 2022 نحو 180 محامياً.
أشار التقرير أيضاً إلى أن المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة، منحت جائزة "مقاييس العدالة البلورية" الأوروبية لعام 2023 إلى مدرسة التدريب القضائي القبرصية ومركز سياسات حقوق الطفل "الأمل للأطفال" عن أداة تعليمية نفسية للأطفال الذين سيشاركون في إجراءات المحكمة. وأضاف أن مشروع "لعبة الأطفال في المحكمة يتكون من أربع ألعاب مختلفة مصممة لإعداد الأطفال نفسياً وعاطفياً للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة كشهود.
تحدد اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة التابعة لمجلس أوروبا من خلال تقرير وملامح الدولة وقاعدة بيانات تفاعلية، الاتجاهات الرئيسية في الأنظمة القضائية في 44 دولة أوروبية ودولتين مراقبتين هما إسرائيل والمغرب.
فيما يتعلق بالكفاءة، أشار التقرير إلى أن وقت الاستغراق في قبرص - وهو مؤشر لتقدير الوقت الذي يستغرقه النظام القضائي لحل قضية - يتجاوز المتوسط في أوروبا في جميع أنواع القضايا التي تتوفر عنها البيانات. وفي المسائل الجنائية يظل هذا المؤشر مستقراً مقارنة بعام 2020، بينما تطور بشكل إيجابي في المسائل الإدارية في كلتا الحالتين. وقال التقرير "في الواقع، تشمل القضايا الإدارية طلبات الحماية الدولية التي زاد عددها في عام 2021، نتيجة لزيادة عدد طالبي اللجوء"، مشيراً إلى إلغاء سلطة المراجعة للاجئين في كانون الثاني/يناير 2021.
جاء في التقرير أن قبرص سجلت أعلى فترة استغراق وكانت 1501 يوماً في حالات الطلاق عن طرق الدعاوى، بينما سجلت الأقل 21 يوماً في ليتوانيا. كما تعد قبرص من بين الدول التي لديها أعلى معدل تأخير في القضايا المدنية والتجارية (1736 يوماً). أما في القضايا الإدارية، سجلت ألبانيا أعلى معدل تأخير بواقع 8680 يوماً، وقبرص بواقع 2310 يوماً، والبرتغال بواقع 1064 يوماً. وفي القضايا الجنائية، بلغ معدل فترة الاستغراق في قبرص 344 يوماً.
كما أشار التقرير إلى أن ميزانية المحاكم وميزانية المساعدة القانونية لكل فرد ظلت أقل من المتوسط في مجلس أوروبا.
وفيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين، أشار التقرير أن النساء يشكلن غالبية القضاة والمدعين العامين ورؤساء أجهزة الادعاء والمحامين. وقال التقرير إن نسبتهن تبقى أقل من 50% فقط في حالة قضاة المحكمة العليا ورؤساء المحاكم.
واق EAN/AGK/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية