قال المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس اليوم الجمعة في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال تصريحاته بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص محمية ويتم ممارستها وفقاً للقانون الدولي، وأن أي قرار يجب أن يضع القانون الدولي بعين الاعتبار.
ورداً على سؤال بشأن التقارير حول الإجراءات التي من المحتمل أن تؤثر على المنطقة الاقتصادية الخالصة، قال ليتيمبيوتيس إنه قد تم مناقشة هذه القصية على مستوى المجلس الأوروبي. أضاف أنه "من المعروف أنه يتم ممارسة الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وفقاً للقوانين الدولية وأن أي قرار يتخذ يجب أن يضع بعين الاعتبار القانون الدولي"، مشيراً إلى أن هذا ليس موقف جمهورية قبرص فحسب، بل وأيضاً "الموقف الواضح الذي لا لبس فيه للاتحاد الأوروبي نفسه والذي أكدت عليه جميع الدول الأعضاء فيه".
ورداً على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كان قد تم أي اتصال مع نيقوسيا قبل زيارة وزيري الخارجية الفرنسي والألماني إلى سوريا لنقل أي مواقف، مع الأخذ في الاعتبار التقارير حول إمكانية وجود منطقة اقتصادية تركية – سورية خالصة، قال ليتيمبيوتيس إن القضية نوقشت بالفعل على مستوى زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، "بمبادرة من جمهورية قبرص". وقال أيضاً إنه تم مناقشة وثيقة عمل على مستوى زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تم صياغتها بمبادرة من جمهورية قبرص بالتعاون والتنسيق مع اليونان والنمسا.
قال المتحدث باسم الخارجية "لقد تم مناقشة القضية من حيث الإجراءات المحددة التي يمكن للاتحاد الأوروبي وينبغي له أن يتخذها، وهذا هو الرأي الذي نقلناه كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وكدولة في المنطقة، بعد اتصالات منتظمة ومستمرة للرئيس خريستوذوليذيس مع زعماء دول المنطقة، ومواقف هذه الدول هي التي أدرجناها في وثيقة العمل".
انقسمت قبرص منذ عام 1974 عندما غزت تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. لم تسع أنقرة إلى التوصل إلى اتفاق مع نيقوسيا بشأن ترسيم حدودهما البحرية وأرسلت في عدة مناسبات في الماضي سفينة الأبحاث الزلزالية "بارباروس" إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، في أعقاب قرار جمهورية قبرص في عام 2011، ببدء أعمال الحفر الاستكشافية البحرية.
أبرمت جمهورية قبرص حتى الآن اتفاقيات بشأن ترسيم حدودها البحرية على أساس مبدأ خط المنتصف مع مصر وإسرائيل، في حين أن التصديق على اتفاقية مماثلة مع لبنان ما زالت معلقة. إن نيقوسيا تعتبر خط المنتصف للأجزاء الحدودية التي لم يتم توقيع اتفاقيات ترسيم حدود بشأنها ومن بينها مع تركيا، هو الحد الخارجي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
واق EAN/AGK/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية