رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بالالتزامات التي قطعها الزعيمان القبرصيان في 15 تشرين الأول/أكتوبر لاستكشاف إمكانية فتح نقاط عبور جديدة" وقال إنه "نظراً للمساهمة المستمرة من جانب قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في السلام والاستقرار" فإنه يوصي بتمديد مهام قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لمدة 12 شهراً.
صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في 13 كانون الثاني/يناير 2025، كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
في تقريره عن عملية الأمم المتحدة في قبرص، يقول الأمين العام للأمم المتحدة إنه "نظراً للمساهمة المستمرة من جانب قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في السلام والاستقرار وفي خلق الظروف المواتية للتسوية السياسية، أوصي مجلس الأمن بتمديد مهام البعثة لمدة 12 شهراً، حتى 31 يناير 2026".
يتناول التقرير التطورات من 13 حزيران/يونيو إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2024. كما يستعرض سجل الأنشطة التي نفذتها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عملاً بقرار مجلس الأمن 186 (1964) وقرارات المجلس اللاحقة، وأحدثها القرار 2723 (2024)، منذ صدور تقريري الأمين العام المؤرخين في 5 تموز/يوليو 2024 عن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (S/2024/527) وعن مهمة مساعيه الحميدة في قبرص (S/2024/526).
يقول الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إنه "في أعقاب العشاء غير الرسمي الذي استضافه الأمين العام في نيويورك في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مع زعيمي القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، نيكوس خريستوذوليذيس وإرسين تتار، بدأ الجانبان في الانخراط في قبرص تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام ونائب المستشار الخاص لاستكشاف إمكانية فتح نقاط عبور جديدة".
وتابع "أرحب بالالتزامات التي قطعها الزعيمان القبرصيان في 15 تشرين الأول/أكتوبر لاستكشاف إمكانية فتح نقاط عبور جديدة، الأمر الذي أدى إلى قيام الجانبين بمناقشة هذه القضية المحددة تحت رعاية ممثلي الخاص/نائب المستشار الخاص".
وحول نقاط العبور قال الأمين العام" إن نقاط العبور من شأنها أن تسهل تدفق حركة المرور، كما أن التنفيذ الكامل لقواعد الخط الأخضر من شأنه أن يساعد بشكل كبير في زيادة حجم التجارة، وينبغي متابعته بقوة متجددة. إن زيادة التجارة عبر الجزيرة، إلى جانب الروابط والاتصالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من العلاقات الأعمق، من شأنها أن تساعد في تعزيز التواصل بين الطائفتين، ومعالجة المخاوف القديمة للقبارصة الأتراك بشأن عزلتهم وتعزيز الثقة بين الطائفتين".
أشار أيضاً إلى أن "الجهات الفاعلة المحلية والدولية في جهودها لتعزيز التعاون الوثيق بين الطائفتين، لا تزال تواجه تحديات وعقبات مرتبطة بوضع الشمال والمخاوف المتعلقة بـ "الاعتراف". إنه في حين يتم الحفاظ على سياسة الأمم المتحدة بشأن قبرص ويتم تأييد قرارات مجلس الأمن بشأن هذه المسألة، فإنني أكرر أن المخاوف بشأن الاعتراف لا ينبغي أن تشكل في حد ذاتها عقبة أمام زيادة التعاون".
كما أعرب الأمين العام في تقريره مجدداً عن قلقه إزاء "الوضع في المنطقة المسورة في فاروشا وعدم الاستجابة لدعوة مجلس الأمن إلى التراجع عن الإجراءات المتخذة منذ الإعلان عن إعادة الفتح الجزئي للمدينة المسيجة، والذي تم في أكتوبر/تشرين الأول 2020". وأشار إلى قرارات المجلس المتعلقة بفاروشا، ولا سيما في قراريه 550 (1984) و789 (1992)، وأهمية الالتزام الكامل بهذه القرارات، مؤكداً أن موقف الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة لم يتغير.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة "الجانبين، مرة أخرى، إلى احترام والالتزام بالترسيم المحايد الذي وضعته الأمم المتحدة للمنطقة العازلة - وهو الترسيم الوحيد الذي يعترف به مجلس الأمن. كما حث مرة أخرى السلطات القبرصية التركية على إمكانية عودة وصول البعثة إلى مقبرة واينز كيب بالكامل، بما يتماشى مع مهام البعثة". ويرحب بحقيقة أن جميع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة على مدار ستة أشهر تم قبولهم أخيراً في إجراءات اللجوء في جمهورية قبرص ومنحهم إمكانية الوصول إلى مراكز الاستقبال.
تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. غالباً ما توصف فاروشا - الجزء المسور من بلدة فاماغوستا المحتلة من قبل تركيا بأنها "مدينة أشباح".
يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 550 (1984) أي محاولات لسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمر غير مقبول وطالب بنقل هذه المنطقة إلى إدارة الأمم المتحدة. كما حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 (1992) على توسيع المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا بهدف تنفيذ القرار 550 (1984).
يذكر أن الجانب التركي فتح في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020 جزءاً من المنطقة المسورة في فاروشا، بعد إعلان صدر في أنقرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر. ثم أعلن زعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار رفعاً جزئياً للوضع العسكري في فاروشا في تموز/يوليو 2021،
في أغسطس/آب 2023، اعتدى القبارصة الأتراك بالضرب والركل على مجموعة من قوات حفظ السلام الدولية التي عرقلت عمل أطقم العمل بشكل غير قانوني على طريق من شأنه أن يتعدى على المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة في منطقة بيلا في مقاطعة لارنكا. أدان المجتمع الدولي ومن بينهم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الهجوم.
ورغم التفاهم الذي تم التوصل إليه لاحقاً بشأن منطقة تنمية حضرية واحدة، فقد توقفت أعمال البناء. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوس غوتيريش في تقريره الأخير إنه من المؤسف أن يظل تنفيذ التفاهم معلقاً.
كما وقعت انتهاكات أخرى في بعض الأحيان في منطقة أيوس دوميتيوس في نيقوسيا ومواقع أخرى داخل المنطقة العازلة وحولها، شاركت فيها قوات الاحتلال التركي. وأكد غوتيريش على أهمية امتناع الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتهدد العودة إلى المحادثات.
واق AAR/EPH/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية