قالت الممثلة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة السفيرة ماريا ميخائيل، أن عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن "يُقوّض بشدة مصداقية النظام الدولي".

 

أشارت ميخائيل في حديثها خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بعنوان "تعزيز القدرة على التكيف في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة - الاستجابة للواقع الجديد" التي نظمتها الدنمارك، إلى أن "قبرص بصفتها إحدى الدول الأعضاء القليلة في الأمم المتحدة المساهمة بقوات، فضلاً عن كونها البلد المضيف لإحدى أقدم عمليات حفظ السلام في العالم وبعثة للمساعي الحميدة، تُؤكد أنها كانت ضحية للاعتداءات الأجنبية والاحتلال العسكري غير القانوني، يمكن أن تشهد على ضرورة الحفاظ قوات الأمم المتحدة التي تمنع تكرار القتال، وتساهم في تسوية النزاعات بشكل سلمي، وتدعم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، خاصة في مواجهة التحديات المتطورة باستمرار.".

 

أعربت ميخائيل عن امتنانها للأمم المتحدة وأفراد بعثات حفظ السلام، مُشيدةً بمساهمتهم في السلام العالمي. وقالت "اسمحوا لي أولاً أن أُعرب عن تقديرنا للجهود التي يبذلها الأفراد المخلصون في سبيل تحقيق السلام في كل مكان".

 

كما أكدت أن عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة تُعدّ أدوات حيوية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مؤكدةً أنها "قدّمت دليلاً على فعالية التعددية" من خلال توجيه الدول من الصراع إلى السلام.

 

وتابعت "أصبح من الضروري تعزيز فعالية وكفاءة عمليات السلام. إن العمل وفقاً للقانون الدولي والميثاق واحترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، لا ينبغي أن يكون مجرد شعارات، بل جزءاً راسخاً من هويتنا، فردياً وجماعياً".

 

قالت أيضاً إن قبرص تدعم الإصلاحات لضمان بقائها "ملائمة للغرض"، مشددةً على الجاهزية العملياتية وضرورة "منع خلق أمر واقع على الأرض قد يعيق من حل النزاعات".

 

كما سلطت الضوء على أهمية تمثيل الجنسين، واصفةً إياه بأنه "عنصر مهم يُسهم بشكل أكبر في تحسين فعاليتها"، وأكدت دعم قبرص لأجندة "المرأة والسلام والأمن".

 

بالاستناد إلى الوضع الفريد لقبرص كدولة مساهمة في الجنود ودولة مضيفة، نؤكد على تجربة الجزيرة المباشرة.

 

وفيما يتعلق بمبدأ الحياد، أكدت أن هذا يجب أن يشمل "القدرة على التمييز بين الضحية والمعتدي"، وأصرت على "التعاون الشفاف والصادق مع الدولة المضيفة" باعتباره أمراً أساسياً.

 

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن عمليات السلام ليست غاية في حد ذاتها، بل "لا يمكنها إلا أن تُهيئ وتحافظ على الظروف المواتية للمهمة الأساسية المتمثلة في التوصل إلى حلول سياسية دائمة. إن الدول الأعضاء تتحمل مسؤولية بناء السلام واستدامته في بلدانها".

 

قبرص مُقسَّمة منذ عام 1974عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. لم تنجح الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن.

 

وصلت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص إلى الجزيرة في آذار/مارس 1964 بعد اندلاع الاشتباكات بين الطائفتين. وتتمثل مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في المساهمة في استعادة الأوضاع الطبيعية، من بينها تسهيل مجموعة متزايدة من الأنشطة المدنية التي تقرب بين الطائفتين.

 

 

واق GGA/MK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية