سيبقى رجل الأعمال التركي-اليهودي سيمون أيكوت قيد الاحتجاز حتى 27 أيلول/سبتمبر، والذي كان قد القي القبض عليه في أوائل حزيران/يونيو بتهمة الاستيلاء على ممتلكات القبارصة اليونانيين في الأراضي التي تحتلها تركيا في الجزيرة.
اتخذت محكمة جنايات نيقوسيا القرار صباح اليوم الأربعاء في أعقاب طلب من الدفاع بالإفراج عن المتهم من الاحتجاز على أساس اعتراضات تتعلق بارتباط أيكوت بالشركات المزعومة المتورطة في مشاريع تطوير غير قانوني للأراضي المحتلة من ناحية، والمشاكل الصحية التي يواجهها المتهم، فضلاً عن ظروف الاحتجاز من ناحية أخرى.
اعتبرت المحكمة في تفسيرها لسبب الحكم أن هناك خطر هروب المتهم، مضيفة أن خطورة الجرائم، فضلاً عن مستوى العقوبة المقدرة التي قد تم أخذها في الاعتبار.
يُذكَر أنه تم تحديد يوم 27 أيلول/سبتمبر موعداً للرد من قِبَل الادعاء على اعتراضات ما قبل المحاكمة من قِبَل الدفاع، الذي يرى أن محكمة الجنايات ليس لديها اختصاص للنظر في القضية، مستشهداً بالقانون الدولي العام والقانون العرفي.
انعقدت محكمة الجنايات اليوم استكمالًا للإجراءات التي بدأت يوم الاثنين 9 أيلول/سبتمبر، والتي قدم خلالها الادعاء والدفاع أدلة واسعة النطاق لصالح المتهم وضد بقائه قيد الاحتجاز على ضوء خطر الهروب.
وفي إشارة إلى خلفية القضية، أشارت المحكمة إلى أن المتهم يواجه 242 تهمة، أخطرها غسل الأموال، وقدمت شهادات من العديد من ملاك الأراضي القبارصة اليونانيين في الأراضي المحتلة ومشتري شقق من مجموعة شركات أفيك، التي يبدو أن أيكوت يديرها في الجزء الشمالي الذي تحتله تركيا من قبرص.
كما أشارت المحكمة إلى مواقف الدفاع، الذي زعم أن من بين أكثر من 240 تهمة، هناك ربعها فقط تتعلق بغسيل الأموال، مضياً أن ارتباط المتهم بشركتي دومينكا وأفيك لم يتم اثباته.
زعم الدفاع أن المتهم له صلات بجمهورية قبرص وأن لديه ممتلكات باسمه في لارنكا، حيث يقيم أفراد من أسرته، وبالتالي لم يكن لديه أي نية للهروب، واستشهد أيضاً بعوامل ذاتية إضافية، مثل المشاكل الصحية التي يواجهها المتهم، فضلاً عن ظروف الاحتجاز غير المواتية في السجن المركزي.
بعد النظر في ما سبق ومراعاة الفقه القانوني ذي الصلة، أعلنت المحكمة أنها رفضت مذكرات الدفاع، وحكمت بأن احتجاز المتهم حتى جلسة الاستماع في 27 سبتمبر كان مبرراً.
وأشارت بوجه خاص إلى أن هناك خطر هروب من جانب المتهم نظراً لخطورة التهم واحتمال الإدانة.
كما قضت المحكمة بعدم وجود روابط قوية بين المتهم وجمهورية قبرص وأن الحالة الصحية لا تستبعد خطر الهروب، وفيما يتعلق بظروف احتجاز المتهم، ذكرت أنه تم تزويده بجهاز أكسجين لتمكينه من النوم ليلاً وأدوية لمشاكله الصحية، والتي، وفقاً لتقرير طبيب خاص زاره في السجن المركزي، أن حالته لم تكن معرضة لخطر التدهور.
يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي.
واق KA/AGK/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية