أكدت المندوبة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة السفيرة ماريا ميخائيل في كلمة ألقتها في 14 تشرين الأول/أكتوبر بشأن مسائل الميزانية لعام 2027، أن المناقشات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة في اللجنة الخامسة للجمعية العامة يجب أن تقتصر حصراً على المسائل المتعلقة بالميزانية.
كما جددت تأكيد الدعم الكامل الذي تقدمه جمهورية قبرص لمهام بعثة المساعي الحميدة التابعة للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص، المستمدة من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
شددت ميخائيل على أن هذه القرارات ترسي أيضاً أساس تسوية القضية القبرصية وإعادة توحيد قبرص في إطار "اتحاد فيدرالي ثنائي من منطقتين وطائفتين يتمتع فيه الطرفان بالمساواة السياسية"، وفقاً لما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما أعاد تأكيده القرار 2815 (2026) الصادر عن المجلس.
وفي تأكيد لموقف قبرص المتوافق مع البيان الذي ألقاه الاتحاد الأوروبي، شددت السفيرة ميخائيل على أن البعثات السياسية الخاصة شكّلت أدوات أساسية للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأنه يتعين توفير التمويل الكافي لها لتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية.
وقالت إن "المداولات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة في اللجنة الخامسة ينبغي أن تركز حصراً على المسائل المتعلقة بالميزانية"، مؤكدة ضرورة ضمان توافر الموارد اللازمة لهذه البعثات لتنفيذ المهام التي يحددها مجلس الأمن.
أضافت أن "قرارات اللجنة الخامسة بشأن البعثات السياسية الخاصة ينبغي أن تلتزم بالإطار والمعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشيرة إلى أن "الطعن في هذه المعايير أو إعادة النظر في الإطار المحدد لا يندرج ضمن اختصاصات اللجنة الخامسة".
أكدت ميخائيل في ختام كلمتها، استعداد قبرص للمشاركة بصورة بنّاءة في المداولات الفنية المتعلقة بميزانية بعثة المساعي الحميدة التابعة للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص.
تجدر الإشارة إلى أن قبرص مقسمة منذ عام 1974، عندما غزت تركيا الثلث الشمالي من الجزيرة واحتلته. لم تسفر جولات متكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة عن نتائج حتى الآن، فيما انتهت آخر جولة من المفاوضات التي عُقدت في منتجع كران مونتانا السويسري في تموز/يوليو 2017، دون التوصل إلى اتفاق.
واق GGA/MK/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية