أكدت الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة السفيرة ماريا ميخائيل، أن قبرص تبقى ملتزمة بحل النزاعات سلمياً في شرق البحر الأبيض المتوسط على أساس القانون الدولي ومبادئ علاقات حسن الجوار. وشددت في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز التنفيذ، على التزام قبرص الراسخ باحترام وتنفيذ الاتفاقية وحثت الجميع على الانضمام إلى الاتفاقية.
قالت الممثل الدائم "لقد قامت قبرص بمواءمة تشريعاتها البحرية الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحددت مناطقها البحرية، على أساس خط المنتصف مع العديد من الدول المجاورة، في امتثال كامل للقانون الدولي". وأضافت أن وفدي يؤكد على أهمية احترام سيادة جميع الدول الساحلية وحقوقها السيادية والسلطة القضائية للمحكمة، إلى جانب مبادئ علاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات.
قالت ميخائيل "إننا نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تنضم إلى الاتفاقية بعد، على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".
أشارت السفيرة ميخائيل إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي يشار إليها غالباً باسم "دستور المحيطات"، ضمنت الاستخدام السلمي للبحار والاستغلال العادل للموارد البحرية وحماية البيئة البحرية. كما سلطت الضوء على مرونة الاتفاقية في معالجة التحديات الناشئة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، مؤكدة التزام قبرص بمعالجة هذه القضايا من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
قالت الممثل الدائم لقبرص "إن دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ في عام 1994 قادنا إلى عصر جديد في الأنشطة البحرية حيث دُونت مبادئ الاستخدام السلمي للبحار وضُمنت حرية الملاحة، والاستغلال العادل للموارد البحرية والحفاظ على البيئة البحرية. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، مكنت الاتفاقية الدول من حل النزاعات بشكل ودي وتعاوني، وعززت السلام والاستقرار والأمن عبر البحار".
أشارت الممثل الدائم إلى اتفاقيات الحدود البحرية التي أبرمتها قبرص مع الدول المجاورة، على أساس مبدأ خط المنتصف في امتثال كامل للقانون الدولي. وأكدت على أهمية السيادة والحقوق السيادية والسلطة القضائية لجميع الدول الساحلية داخل مناطقها البحرية، فضلاً عن التسوية السلمية للنزاعات.
كما حثت في ختام كلمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية على القيام بذلك على الفور، وتعزيز التطبيق العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقالت السفيرة "بصفتها دولة جزيرة ودولة بحرية، فإن قبرص تدعم بقوة أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومؤسساتها واتفاقياتها التنفيذية، بما في ذلك الاتفاقية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق السلطة القضائية الوطنية، مشيرة إلى أن قبرص وقعت عليها في 20 أيلول سبتمبر 2023 وتعمل حالياً بنشاط نحو التصديق عليها.
واق GGA/AGK/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية