قالت رئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو اليوم الخميس إن إعلان الاستقلال الأحادي الجانب من قبل الكيان غير الشرعي في المناطق الشمالية التي تحتلها تركيا من قبرص في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 شكل مسار المشكلة القبرصية ويؤثر حتى يومنا هذا على الجهود المبذولة للتوصل إلى حل.
أضافت أن هذا الإجراء عزز تطلعات تركيا نحو استمرار الانقسام الإقليمي والسياسي لقبرص، مع ترويج أنقرة لحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد في قبرص.
أشارت ديميتريو في حديثها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن إعلان الاستقلال أحادي الجانب ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي بموجبها يتم الاعتراف بجمهورية قبرص كدولة شرعية وحيدة في الجزيرة.
قالت رئيسة مجلس النواب إن جمهورية قبرص لا تقبل بالنظام غير الشرعي وتصر على استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مستدام، على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقيم الاتحاد الأوروبي.
أضافت أن قبرص، بعد التطورات الأخيرة في المنطقة المضطربة في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإنها تخطط بعناية لخطواتها وتختار اتجاهها الدبلوماسي وتعمل بلا كلل من أجل إعادة توحيد البلاد وازدهار جميع مواطنيها.
تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون نتائج. أعلن كيان انفصالي غير قانوني الاستقلال من جانب واحد، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي، وهو الإجراء الذي أدانه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي واعتبر باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية.
واق KCH/AGK/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية