دعت وزارة الخارجية في الذكرى الحادية والأربعين للإعلان الأحادي الجانب، المجتمع الدولي بالالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تدين العمل الانفصالي الأحادي الجانب المتمثل في إعلان استقلال المناطق التي تحتلها تركيا من قبرص. وقالت في بيانها أيضاً إن قبرص تتطلع إلى تنفيذ الخطوات التالية التي تقررت في نيويورك خلال اجتماع غير رسمي الشهر الماضي بهدف استئناف المفاوضات.

 

جاء في البيان "يصادف اليوم مرور واحد وأربعين عاماً على الإعلان غير القانوني للكيان الانفصالي في أراضينا المحتلة من قبل تركيا. لقد أدى هذا إلى استمرار انتهاك وحدة تراب جمهورية قبرص، وهو ما يتعارض مع الشرعية الدولية ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

 

أضاف وزير الخارجية أن جمهورية قبرص تدين الجهود المستمرة التي تقوم بها تركيا والنظام المحتل لتعزيز ما يسمى بـ"حل الدولتين"، في انتهاك للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

يذكر أن المجتمع الدولي ومن بينه الاتحاد الأوروبي، أوضح أنه يدعم الجهود الرامية إلى حل المشكلة القبرصية ضمن الإطار المتفق عليه فقط، على أساس اتحاد ثنائي من منطقتين وطائفتين مع المساواة السياسية، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. أضاف البيان "في هذا السياق، نتطلع إلى تنفيذ الخطوات التالية التي تم الاتفاق عليها في نيويورك في تشرين الأول/اكتوبر لخلق الظروف التي تسمح بالعودة إلى طاولة المفاوضات لاستئنافها".

 

كما أضاف البيان أن الحكومة القبرصية تبقى ملتزمة بقوة بهذا الجهد، بهدف إعادة توحيد قبرص وشعبها، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمكتسبات الأوروبية والمبادئ والقيم التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.

 

شدد البيان قائلاً "ندعو جميع الدول الالتزام بحزم بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 541 (1983) و 550 (1984)، اللذان يدينان بشكل لا لبس فيه العمل الأحادي الجانب الانفصالي وغير القانوني. ونؤكد أننا لن نقبل أبداً بسياسة الأمر الواقع للاحتلال، ولن نقبل أي محاولات لإضفاء الشرعية على تقسيم وطننا".

 

أشارت وزارة الخارجية أيضاً إلى أننا "نعمل من أجل التوصل إلى حل شامل يحقق تطلعات جميع الشعب القبرصي، القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، حل يحرر وطننا ويعيد توحيده من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لجميع مواطني قبرص داخل الاتحاد الأوروبي".

 

تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون نتائج. أعلن الكيان الانفصالي غير القانوني الاستقلال من جانب واحد، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي، وهو الإجراء الذي أدانه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي واعتبر باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية.

 

 

واق MCH/AGK/MMI/2024

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية