أكد وزير الداخلية كونستنتينوس ايوانو أن الحكومة القبرصية تعتمد استراتيجية قائمة على أربعة محاور لمعالجة أزمة الإسكان، مع إعطاء أولوية خاصة لتوفير السكن الميسور ضمن أجندة رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي.
أوضح الوزير في كلمته أمام مؤتمر "العقارات، تطوير العقارات والبناء" أنه من خلال الإجراءات المقترحة، يتم التركيز على زيادة العرض، الحد من البيروقراطية، تعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجاً خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والشباب.
وقال إن رئاسة قبرص تركز على توفير السكن الميسور والمستدام للجميع، مع التركيز بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والأسر الشابة، بطريقة تلبي احتياجاتهم الحالية، فضلاً عن تعزيز وتسهيل الاستثمارات في قطاع الإسكان، باستخدام جميع الأدوات المالية المتاحة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى توسيع مشاريع البناء الجديدة، وإعادة تأهيل المباني القائمة، إلى جانب إطلاق مبادرات أوروبية لتعزيز التمويل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توفير مساكن ميسورة ومستدامة.
وفي ظل استمرار ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض، كشفت البيانات عن خطط لإنشاء آلاف الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، من بينها وحدات مخصصة للإيجار بأسعار مناسبة، إضافة إلى مشاريع إسكان للطلاب والعمال، وبرامج لتحفيز تجديد العقارات واستغلال المباني غير السكنية.
كما لفت الوزير إلى تسريع إجراءات التراخيص العقارية، ما سيسهم في تمكين آلاف الأسر من الحصول على مساكنها في وقت أقصر، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل جزءاً من رؤية شاملة لمعالجة الأزمة بشكل مستدام.
واق KCH/MK/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية