علمت وكالة الأنباء القبرصية أن قبرص واليونان توصلتا إلى اتفاق لتقاسم التكاليف بالتساوي في حالة عدم اكتمال مشروع الربط الكهربائي للبحر الأكبر الذي يربط شبكات الطاقة في البلدين لأسباب جيوسياسية.
قالت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على توزيع حصة التكلفة خلال فترة تشغيل الكابل بنسبة 50% لكل دولة على عكس الحصة العابرة للحدود بنسبة 63% لقبرص و37% لليونان بموجب الاتفاقية الحالية المتعلقة بذلك.
ستبقى الحصص خلال فترة الانشاء من 1 كانون الثاني/يناير 2025 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2029 كما هي منصوص عليها حالياً وهي 63٪ للمستهلكين القبارصة و37٪ للمستهلكين اليونانيين.
وقالت مصادر حكومية إنه في حال تجاوزت التكلفة التي ستثقل كاهل المستهلكين القبارصة 125 مليون يورو، فسيتم تحميل هذا المبلغ على فواتير الكهرباء بعد تشغيل الكابل.
عقب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، من المتوقع تراجع هيئة تنظيم الكهرباء في قبرص موقفها السلبي فيما يتعلق بفرض تعريفة على فواتير الكهرباء للمستهلكين القبارصة.
أشار وزير الطاقة جورج باباناستاسيو يوم أمس الثلاثاء إلى أن الدفعة الأولى من التمويل والبالغة 25 مليون يورو، سيتم تضمينها في الميزانية الإضافية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها.
يذكر أن التكلفة الإجمالية لخط الربط الكهربائي الذي يعتبر أطول وأعمق كابل بحري، 1.94 مليار يورو بسعر اليوم، منها 1.4 مليار يورو مرتبطة بالكابل الذي ستوفره شركة نيكسانز الفرنسية، في حين أن 400 مليون يورو تتعلق بعقد مع شركة سيمنز بشأن محطات التحويل في قبرص وكريت.
واق MCH/GS/AGK/MMI/2024
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية